مساعدة إتاحة منتديات اتصل بنا خريطة الموقع
Facebook MEN Youtube MEN Twitter MEN عربي English Français

قضايا التربية والتكوين أمام البرلمان
إضغط هنا
GRH
الموارد البشرية
إضغط هنا
محاربة الأمية والتربية غيرالنظامية
إضغط هنا
التقويم والامتحانات
إضغط هنا
لریاضة المدرسیة
الارتقاء بالریاضة المدرسیة
إضغط هنا
الشؤون القانونية
إضغط هنا
تكوين الأطر
إضغط هنا
برنامج جيني
إدماج تقنيات الاعلام و الاتصال في التعليم
إضغط هنا
البحث التربوي
إضغط هنا
دعم تدبير المؤسسات التعليمية
إضغط هنا
برنامج إتقان
إضغط هنا
المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي
إضغط هنا

 التوجيهات الملكية

 

 


  

"ومن منطلق حرصنا على جعل المواطن المغربي في صلب عملية التنمية والسياسات العمومية، فإننا نعمل على تمكين المدرسة من الوسائل الضرورية للقيام بدورها في التربية والتكوين.

 وإن ما نسهر عليه شخصيا من توفير البنيات التحتية الضرورية، بمختلف جهات ومناطق المملكة، من طرق وماء صالح للشرب وكهرباء، ومساكن للمعلمين ودور للطالبات والطلبة وغيرها، كلها تجهيزات أساسية مكملة لعمل قطاع التعليم، لتمكينه من النهوض بمهامه التربوية النبيلة.

 وفي هذا الصدد، فقد حققت بلادنا منجزات هامة في مجال التربية والتكوين، يجسدها على الخصوص ارتفاع نسبة التمدرس، وخاصة لدى الفتيات وذلك بفضل الجهود الخيرة التي يبذلها رجال ونساء التعليم.

 غير أن الطريق ما يزال شاقا وطويلا أمام هذا القطاع، للقيام بدوره كقاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية حيث يبقى السؤال الملح الذي يطرح نفسه: لماذا لا تستطيع فئات من شبابنا تحقيق تطلعاتها المشروعة على المستوى المهني والمادي والاجتماعي.

 إن قطاع التعليم يواجه عدة صعوبات ومشاكل، خاصة بسبب اعتماد بعض البرامج والمناهج التعليمية، التي لا تتلاءم مع متطلبات سوق الشغل، فضلا عن الاختلالات الناجمة عن تغيير لغة التدريس في المواد العلمية، من العربية في المستوى الابتدائي والثانوي، إلى بعض اللغات الأجنبية، في التخصصات التقنية والتعليم العالي. وهو ما يقتضي تأهيل التلميذ أو الطالب، على المستوى اللغوي، لتسهيل متابعته للتكوين الذي يتلقاه.

 غير أن ما يبعث على الارتياح، ما تم تحقيقه من نتائج إيجابية في ميادين التكوين المهني والتقني والصناعة التقليدية.

 وهي مجالات توفر تكوينا متخصصا، سواء للحاصلين على شهادة الباكالوريا أو الذين لم يحصلوا عليها، وذلك على مدى سنتين أو أربع سنوات، يخول لحاملي الشهادات فرصا أوفر للولوج المباشر والسريع للشغل، والاندماج في الحياة المهنية.

 وذلك مقارنة بخريجي بعض المسالك الجامعية، التي رغم الجهود المحمودة التي تبذلها أطرها، لا ينبغي أن تشكل مصنعا لتخريج العاطلين، لاسيما في بعض التخصصات المتجاوزة.

 كما ينبغي تعزيز هذا التكوين بحسن استثمار الميزة التي يتحلى بها المواطن المغربي، وهي ميوله الطبيعي للانفتاح، وحبه للتعرف على الثقافات واللغات الأجنبية.

وذلك من خلال تشجيعه على تعلمها وإتقانها، إلى جانب اللغات الرسمية التي ينص عليها الدستور لاستكمال تأهيله وصقل معارفه، وتمكينه من العمل في المهن الجديدة للمغرب، التي تعرف خصاصا كبيرا في اليد العاملة المؤهلة، كصناعة السيارات، ومراكز الاستقبال (centres d'appel) وتلك المرتبطة بصناعة الطائرات وغيرها.

 وعلى غرار هذه المهن والخدمات، والمدارس والمعاهد العليا للتدبير والتسيير والهندسة، فإنه يتعين إيلاء المزيد من الدعم والتشجيع لقطاع التكوين المهني، ورد الاعتبار للحرف اليدوية والمهن التقنية، بمفهومها الشامل، والاعتزاز بممارستها وإتقانها، عملا بجوهر حديث جدنا المصطفى عليه الصلاة والسلام: " ما أكل أحد قط طعاما خيرا من أن يأكل من عمل يده" وكذا اعتبارا للمكانة المتميزة التي أصبحت تحتلها في سوق الشغل، كمصدر هام للرزق والعيش الكريم.

 وهو ما جعل العديد من الأوروبيين، يتوافدون على المغرب للعمل في هذا القطاع الواعد، بل أصبحوا ينافسون اليد العاملة المغربية في هذه المهن.

 شعبي العزيز،

 إن الوضع الراهن لقطاع التربية والتكوين يقتضي إجراء وقفة موضوعية مع الذات، لتقييم المنجزات، وتحديد مكامن الضعف والاختلالات.

 وهنا يجدر التذكير بأهمية الميثاق الوطني للتربية والتكوين، الذي تم اعتماده في إطار مقاربة وطنية تشاركية واسعة.

 كما أن الحكومات المتعاقبة عملت على تفعيل مقتضياته، وخاصة الحكومة السابقة، التي سخرت الإمكانات والوسائل الضرورية للبرنامج الاستعجالي، حيث لم تبدأ في تنفيذه إلا في السنوات الثلاث الأخيرة من مدة انتدابها.

 غير أنه لم يتم العمل، مع كامل الأسف، على تعزيز المكاسب التي تم تحقيقها في تفعيل هذا المخطط بل تم التراجع، دون إشراك أو تشاور مع الفاعلين المعنيين، عن مكونات أساسية منه، تهم على الخصوص تجديد المناهج التربوية، وبرنامج التعليم الأولي، وثانويات الامتياز.

 وانطلاقا من هذه الاعتبارات، فقد كان على الحكومة الحالية استثمار التراكمات الإيجابية في قطاع التربية والتكوين، باعتباره ورشا مصيريا، يمتد لعدة عقود.

ذلك أنه من غير المعقول أن تأتي أي حكومة جديدة بمخطط جديد، خلال كل خمس سنوات، متجاهلة البرامج السابقة علما أنها لن تستطيع تنفيذ مخططها بأكمله، نظرا لقصر مدة انتدابها.

لذا، فإنه لا ينبغي إقحام القطاع التربوي في الإطار السياسي المحض، ولا أن يخضع تدبيره للمزايدات أو الصراعات السياسوية.

 بل يجب وضعه في إطاره الاجتماعي والاقتصادي والثقافي، غايته تكوين وتأهيل الموارد البشرية، للاندماج في دينامية التنمية، وذلك من خلال اعتماد نظام تربوي ناجع.

 شعبي العزيز،

 إن الإقدام على هذا التشخيص لواقع التربية والتكوين ببلادنا، والذي قد يبدو قويا وقاسيا، ينبع بكل صدق ومسؤولية، من أعماق قلب أب يكن، كجميع الآباء، كل الحب لأبنائه.

 ورغم أن خديمك لا يعيش بعض الصعوبات الاجتماعية أو المادية، التي تعيشها فئات منك، شعبي العزيز، فإننا نتقاسم جميعا نفس الهواجس المرتبطة بتعليم أبنائنا، ونفس مشاكل المنظومة التربوية، ما داموا يتابعون نفس البرامج والمناهج التعليمية.

 فالمهم في هذا المجال، ليس المال أو الجاه، ولا الانتماء الاجتماعي، وإنما هو الضمير الحي الذي يحرك كل واحد منا، وما يتحلى به من غيرة صادقة على وطنه ومصالحه العليا.

 فخديمك الأول، عندما كان وليا للعهد، درس وفق برامج ومناهج المدرسة العمومية المغربية، وبعد ذلك بكلية الحقوق بجامعة محمد الخامس.

 وإذا كانت للمدرسة المولوية الإمكانات اللازمة لدعم هذه البرامج، فإن ذلك لا يتوفر، مع الأسف، لجميع المدارس العمومية.

 وكيفما كان الحال، فإن تلك البرامج قد أتاحت تكوين أجيال من الأطر الوطنية.

 غير أن ما يحز في النفس أن الوضع الحالي للتعليم أصبح أكثر سوءا، مقارنة بما كان عليه الوضع قبل أزيد من عشرين سنة.

 وهو ما دفع عددا كبيرا من الأسر، رغم دخلها المحدود، لتحمل التكاليف الباهظة، لتدريس أبنائها في المؤسسات التعليمية التابعة للبعثات الأجنبية أو في التعليم الخاص، لتفادي مشاكل التعليم العمومي، وتمكينهم من نظام تربوي ناجع.

 وفي هذا الصدد، نذكر بخطابنا للسنة الماضية بمناسبة ذكرى 20 غشت، والذي حددنا فيه التوجهات العامة لإصلاح المنظومة التعليمية، ودعونا لتفعيل المقتضيات الدستورية بخصوص المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.
 لذا، ندعو الحكومة للإسراع بإقرار النصوص القانونية المتعلقة بالمجلس الجديد. "

 وفي انتظار ذلك، فقد قررنا تفعيل المجلس الأعلى للتعليم في صيغته الحالية، عملا بالأحكام الانتقالية التي ينص عليها الدستور، وذلك لتقييم منجزات عشرية الميثاق الوطني للتربية والتكوين، والانكباب على هذا الورش الوطني الكبير.

الخطاب السامي الموجه إلى الأمة بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب: 20 غشت 2013 


"يتعين الانكباب الجاد على هذه المنظومة٬ التي نضعها في صدارة الأسبقيات الوطنية. هذه المنظومة التي تسائلنا اليوم٬ إذ لا ينبغي أن تضمن فقط حق الولوج العادل والمنصف٬ القائم على المساواة٬ إلى المدرسة والجامعة لجميع أبنائنا. وإنما يتعين أن تخولهم أيضا الحق في الاستفادة من تعليم موفور الجدوى والجاذبية٬ وملائم للحياة التي تنتظرهم.
كما يجب أن تهدف إلى تمكين الشباب من تطوير ملكاتهم٬ واستثمار طاقاتهم الإبداعية٬ وتنمية شخصيتهم للنهوض بواجبات المواطنة٬ في مناخ من الكرامة وتكافؤ الفرص٬ والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وذلكم هو التحدي الأكبر الذي تطرحه الظرفية الراهنة.
ولبلوغ هذه الغاية٬ يجب علينا العمل على تفعيل ما تمت التوصية به خلال السنوات الأخيرة٬ وتجسيد ما توخاه الدستور الجديد بخصوص التعليم العصري والجيد.

وفي هذا الصدد٬ ينبغي إعادة النظر في مقاربتنا٬ وفي الطرق المتبعة في المدرسة٬ للانتقال من منطق تربوي يرتكز على المدرس وأدائه٬ مقتصرا على تلقين المعارف للمتعلمين٬ إلى منطق آخر يقوم على تفاعل هؤلاء المتعلمين٬ وتنمية قدراتهم الذاتية٬ وإتاحة الفرص أمامهم في الإبداع والابتكار٬ فضلا عن تمكينهم من اكتساب المهارات٬ والتشبع بقواعد التعايش مع الآخرين٬ في التزام بقيم الحرية والمساواة٬ واحترام التنوع والاختلاف.
إن الأمر لا يتعلق إذن٬ في سياق الإصلاح المنشود٬ بتغيير البرامج٬ أو إضافة مواد أو حذف أخرى٬ وإنما المطلوب هو التغيير الذي يمس نسق التكوين وأهدافه. وذلك بإضفاء دلالات جديدة على عمل المدرس لقيامه برسالته النبيلة٬ فضلا عن تحويل المدرسة من فضاء يعتمد المنطق القائم أساسا على شحن الذاكرة ومراكمة المعارف٬ إلى منطق يتوخى صقل الحس النقدي٬ وتفعيل الذكاء٬ للانخراط في مجتمع المعرفة والتواصل. وفي هذا الصدد٬ ندعو الحكومة للعمل في هذا الاتجاه٬ من خلال التركيز على ضرورة النهوض بالمدرسة العمومية٬ إلى جانب تأهيل التعليم الخاص٬ في إطار من التفاعل والتكامل.
وللنهوض بالقطاع التربوي والتعليمي٬ بما يقتضيه الأمر من شراكة ومسؤولية٬ فإنه يتعين الإسراع بتفعيل مقتضيات الدستور٬ بخصوص المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي٬ في صيغته الجديدة٬ على أن تساهم هذه الهيأة في إنجاح هذا التحول الجوهري والمصيري٬ ليس بالنسبة لمستقبل الشباب فحسب٬ بل ولمستقبل المغرب٬ بلدا وأمة. 

 
الخطاب السامي الموجه إلى الأمة بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب: 20 غشت 2012

 

ويشكل الإصلاح القويم لنظام التربية والتعليم والتكوين،المسار الحاسم لرفع التحدي التنموي. فعلى الجميع أن يستشعر أن الأمر لا يتعلق بمجرد إصلاح قطاعي،وإنما بمعركة مصيرية لرفع هذا التحدي الحيوي. سبيلنا إلى ذلك الارتقاء بالبحث والابتكار وتأهيل مواردنا البشرية،التي هي رصيدنا الأساسي لترسيخ تكافؤ الفرص،وبناء مجتمع واقتصاد المعرفة،وتوفير الشغل المنتج لشبابنا.

مقتطف من خطـاب العرش 30 يوليوز 2009

وإذا كنا قد وضعنا التعليم في صدارة هذه القطاعات، فلأننا نعتبره المحك الحقيقي لأي إصلاح عميق.
ولكي يأخذ إصلاح منظومتنا التربوية سرعته القصوى، ووجهته الصحيحة، ندعو الحكومة لحسن تفعيل المخطط الاستعجالي.
وسنحرص على ألا يخلف المغرب موعده مع هذا الإصلاح المصيري. لذلك على الجميع أن ينخرط فيه بقوة. فظروف النجاح متوفرة، من إرادة حازمة لجلالتنا وتعبئة جماعية لكل المؤسسات والسلطات والفاعلين والتنظيمات، هدفنا الجماعي، إعادة الاعتبار وترسيخ الثقة في المدرسة العمومية المغربية، كمؤسسة للتنشئة الجماعية على قيم المواطنة الملتزمة وتكريس تكافؤ الفرص.

مقتطف من خطـاب العرش 30 يوليوز 2008

.....
وبموازاة ذلك، يتعين إعطاء دفعة قوية، لبعض القطاعات، قصد الرفع من وتيرة إنجازها. وفي صدارتها، كسب الرهان الحيوي، للإصلاح العميق للتربية والتكوين، الذي يتوقف عليه مستقبل الأجيال الحاضرة والصاعدة.
وإننا لندعو الحكومة المقبلة لأن تسارع إلى بلورة مخطط استعجالي، لتعزيز ما تم تحقيقه، وتدارك ما فات، من خلال التفعيل الأمثل لمقتضيات الميثاق، واعتماد الحلول الشجاعة والناجعة للمعضلات الحقيقية لهذا القطاع الحيوي، وذلك بتشاور وتنسيق مع المؤسسة الدستورية التمثيلية، للمجلس الأعلى للتعليم.


مقتطف من نص الخطاب الذي ألقاه جلالة الملك في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى- 12 أكتوبر 2007

ولن نحقق اقلاعا اقتصاديا، أو نوفر شغلا منتجا ، إلا بالتفعيل الأمثل لإصلاح نظام التربية والتكوين، الذي بالرغم من الخطوات التي قطعناها في شأنه ، فإنه ينتظرنا إنجاز أصعب مراحله، المتمثلة في الاصلاح النوعي للتكوين، واستئصال الأمية، مع الإقدام بشجاعة على إيجاد موارد مالية جديدة ، والنهوض بمختلف مكونات الثقافة الوطنية، ولاسيما بدعم المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية ، في محافظة على هوية المغرب الاسلامية، وتشبث بوحدته المذهبية، وانفتاح شامل على الحداثة ، وبناء مجتمع المعرفة والاتصال…

 مقتطف من خطـاب صاحـب الجلالـة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة افتتـاح الـدورة الأولى للبرلمان-السنة التشريعية 2002 – 2003  الجمعة 11 أكتوبر 2002

.....
شعبي العزيز
تشغل قضية التعليم حيزا كبيرا من اهتماماتنا الآنية والمستقبلية لما تكتسيه من أهمية قصوى ولما لها من أثر في تكوين الأجيال و إعدادها لخوض غمار الحياة والمساهمة في بناء الوطن بكفاءة واقتدار وبروح التفاني والإخلاص والتطلع إلى القرن الحادي والعشرين بممكنات العصر العلمية ومستجداته التقنية و ما تفتحه  من آفاق عريضة  للاندماج في العالمية.
واعتناء من والدنا المكرم بهذه القضية،فقد كان عين لجنة وطنية خاصة عملت تحت رعايته السامية مستنيرة بالتوجيهات التي تضمنتها رسالته الملكية في هذا الصدد.
وقد توجت اللجنة جهودها الحميدة بوضع مشروع ميثاق وطني للتربية والتكوين كانت تتأهب لعرضه  على أنظار والدنا المقدس لولا أن الأجل وافاه. وسنولي هذا المشروع ماهو جدير به من عناية تتناسب وما نعلق عليه من آمال في هذا المجال الحيوي  و في التغلب على البطالة و محو الأمية وفتح أبواب الشغل مشرعة أمام شبابنا الناهض وحثهم على الاجتهاد والابتكار وأخذ المبادرة في غير توان أو تواكل.....


مقتطف من خطاب العرش -30 يوليوز 1999